“منصة موسكو للمعارضة السورية”: قيادة “هيئة التفاوض” لا تمثلنا

اتهمت “منصة موسكو للمعارضة السورية”، “هيئة التفاوض السورية” بمواصلة التماهي مع القوى الغربية وواشنطن خصوصاً، وذلك بعد اجتماع الأخيرة الثلاثاء الماضي مع ما يسمى “المجموعة المصغرة” في واشنطن.
ورأت “منصة موسكو” أن تغريدات رئيس “الهيئة” ولقاءاته وما نشر حول اجتماعاته تظهر تماهي قيادة “الهيئة” مع خطاب جيمس جيفري فيما يتعلق باللجنة الدستورية، حيث يحرض جيفري فيه دي ميستورا على فرض الثلث الثالث ضمن العقلية الانتدابية الاستعمارية، وفي تناقض علني مع القرار 2254 ومع بيان سوتشي، عدا عن التلويح بالعمل الممنهج لإنهاء مسار أستانا والعودة إلى نقطة الصفر، لتمديد الصراع إلى ما لا نهاية.
كما اتهمت “المنصة” قيادة “الهيئة” بتبنّي حرفية الطرح الغربي بخصوص العقوبات وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، لتحويل المسائل الإنسانية إلى أوراق ابتزاز سياسية.
وفي سياق التماهي مع السياسة الغربية، وفق “المنصة”، تغض قيادة “الهيئة” الطرف عن السلوك الأمريكي وقوات تحالفه، فلا ترى قصف المدنيين اليومي ولا يخيفها السعي الأمريكي لعزل شرق الفرات وتنمية أوهام الانفصال لدى بعض القيادات، وتضع “لا أوراق” تيلرسون وبومبيو المخالفة للقرار 2254 والحاملة لبذور التفتيت تحت “الدراسة” وتنظر إليها بإيجابية.
وأضافت “منصة موسكو” في بيانها أن قيادة “الهيئة” لا تجد حرجاً في السكوت عن خروقات “النصرة” في إدلب، والمطالبة بخروج إيران وحزب الله فقط من سورية، دون بقية القوى الأجنبية.
وأدانت “المنصة” صمت قيادة “الهيئة” عن الموقف الأمريكي الداعم لـ”إسرائيل” في الأمم المتحدة، حين رفضت قراراً يؤكد حق سورية في الجولان المحتل، ولم تجرؤ على إدانة ذلك الموقف!
ورأت “المنصة” أن سياسة “الهيئة” المتماهية مع أعداء الشعب السوري، معارضة وموالات، تضعها خارج العملية السياسية بالكامل، ولذلك فإن “منصة موسكو للمعارضة السورية”، المعترف بها ضمن قرار مجلس الأمن 2254، والمشاركة في “هيئة التفاوض” على أساس هذا القرار وحده، و”من موقع مسؤوليتنا الوطنية، فإننا لا نعترف بالسياسة التي تتبعها رئاسة “هيئة التفاوض”، والتي تقوم على العمل الاستفزازي الممنهج لعرقلة أي جهود حميدة لبدء الحوار لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الأمر الذي أفقدها شرعيتها السياسية”، وعليه ترى “المنصة” أنّ القيادة المسؤولة عن هذه السياسة، لا تمثل “المنصة”، ولا تمثل تطلعات الشعب السوري بمخالفتها الصريحة للقرار الأممي 2254.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *