السعودية تقمع معارضيها بمعيّة الصهاينة وتستعدّ لإعدام بعضهم..

بات كيان العدو يشكّل عونًا رئيسيًا للسعودية. المعطيات التي توردها الصحف الأجنبية وحتى وسائل إعلام العدو تثبت ذلك، لا بل تستمرّ في نشر معلومات من شأنها تعزيز مكانة المملكة لدى الكيان الصهيوني. قبل أيام، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد الانتقادات التي وُجّهت إليه على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مطلع الشهر الماضي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وربطًا بالقضية، كشف العميل الاستخباراتي الأمريكي السابق “إدوارد سنودن” وفق ما أفادت صحيفة “هآرتس” أن السعودية راقبت تحرّكات خاشقجي قبل اغتياله من خلال برامج تجسس إسرائيلية، مكرّرًا أن “التكنولوجيا الإسرائيلية استُخدمت في استهداف خاشقجي وغيره من الصحفيين في المكسيك ومناطق أخرى حول العالم”.

وأشار إلى مجموعة “NSO” التي تتخذ من الأراضي المحتلة مقرًا لها، والمعروفة ببرنامجها التجسّسي “بيغاسوس”، استُخدم في تعقّب خاشقجي، كما استُخدم في العديد من البلدان “الفقيرة” في مجال حقوق الإنسان، محذرًا من أن “شركات كهذه تتزايد بكثرة في كل أنحاء العالم”.

12 سجينًا سعوديًا نحو الإعدام..

ما ورد في كلام “سنودن” يكشف مدى وثوق السعودية بالصهاينة من أجل قمع شعبها وكلّ من يُعارضها، فالهدف هو إسكات الصوت الآخر. في هذا السياق يبرز تحذير صادر عن منظمة العفو الدولية أمس حول استعداد السعودية لإعدام 12 من السجناء بالمملكة، وذلك بعد إرسالهم إلى جهاز لأمن الدولة، والتابع مباشرة للملك وولي العهد.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن الرجال، الذين حكم عليهم بالإعدام عام 2016 نقلوا إلى رئاسة أمن الدولة، وقد يواجهون الإعدام عندما يقرّ الملك الأحكام الصادرة عليهم.

مصادر حقوقية من داخل السعودية أكدت إرسال المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكام مصادقة لاثني عشر شخصًا محكومين بالإعدام لـ”رئاسة أمن الدولة” يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، مشيرة إلى افتقار محاكمتهم للركائز الأساسية للمحاكمة العادلة وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أوضحت في تقرير نشرته بداية العام الجاري (كانون الثاني/ يناير) أن القضاء السعودي استند في إصدار أحكامه الى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما يعد انتهاكًا لمعاهدات صادقت عليها السعودية.

وقالت المنظمة إن “القضاء لا يُعِيرُ أدنى أهمية للانتهاكات الجسيمة التي تقع على الضحايا في سياق محاكماتهم، حيث إنه استند في إصدار أحكامه على إقرارات قال العديد من الضحايا إنها منتزعة تحت التعذيب والإكراه”.

وتعود القضية الى عام 2013 حين اعتقلت السلطات السعودية 32 شخصًا بزعم تجسّسهم لصالح إيران، وقد حُرم جميعهم من الدفاع عن أنفسهم أو تعيين محامين لهم، حتى أنهم لم يعرضوا على محكمة إلا بعد قرابة ثلاث سنوات.

وفي نهاية عام 2016، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمًا بالقتل تعزيرًا بحقّ 15 شخصًا منهم ضمن ما بات يُعرف بـ”خلية الكفاءات”.

وأسماء المصدّقة أحكامهم هم الآتون:

سالم الحربي،
الشيخ محمد العطية،
عباس الحسن،
محمد العاشور،
طالب الحربي،
حسين الحميدي،
حسين العبود،
علي العاشور،
علي المهنا،
احمدالناصر،
حسين البراهيم،
عبدالله الخميس،
د. عباس العباد،
يوسف الحربي،
طاهر الحربي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *